بعد أزمة رواتب الحشد.. مقترح لتعزيز "السيادة المالية"

شفق نيوز – بغداد  

قدم المختص في الشأن المالي والاقتصادي أحمد عبد ربه، اليوم الأربعاء، مقترحا الى الحكومة العراقية من أجل الخروج من ما أسماه "مأزق السيادة المالية" بعد أزمة تأخير اطلاق رواتب الحشد الشعبي.

وقال عبد ربه، لوكالة شفق نيوز، إنه "في ظل تكرار أزمة رواتب موظفي الحشد الشعبي، تبرز الحاجة الماسّة إلى حلول جذرية تتجاوز الاعتماد على الأنظمة المالية الأجنبية مثل (فيزا كارد) و(ماستركارد)، التي كثيرًا ما تُبطئ أو تُقيّد عمليات الدفع بسبب عوامل خارجة عن إرادة الدولة".

وأضاف انه "من هنا، اقترح تأسيس شركة مدفوعات وطنية عراقية مستقلة بالكامل، تتولى إدارة نظام الرواتب والتحويلات الرقمية بطريقة سيادية خالصة، وبنية تقنية عراقية، بعيدة عن أي تبعية للأنظمة الغربية".

وبين ان "إنشاء هذا الكيان لا يمثل فقط حلاً لمشكلة الرواتب، بل يشكل خطوة استراتيجية نحو بناء اقتصاد رقمي مستقل، يُعزز من سيطرة الدولة على مفاصلها المالية، ويوسّع من آفاق الشمول المالي الوطني، ويمهّد تدريجيًا لفك الارتباط عن أدوات النقد الأجنبية التي تفرض وصايتها على قراراتنا السيادية".  

وخلال الأيام الماضية، جرى تأخير بصرف رواتب منتسبي هيئة الحشد الشعبي، وبحسب ما كشف بعض النواب، فإن ضغوطا أمريكية مورست على شركة "كي كارد" لوقف صرف الرواتب، قبل أن يتم إطلاقها.

وقد اتجهت الحكومة العراقية، إلى توطين رواتب أغلب مؤسسات الدولة، حيث يتم صرفها عبر بطاقات ماستر كارد وفيزا كارد، الصادرة عن مختلف المصارف العراقية.